‏15 نکته مهم در خرید و فروش سهام

---

۱- انتخاب صنعت برتر:

در میان صنایع مختلف، صنعتی را انتخاب کنیم که چشم‌انداز روشنی دارد. یعنی اولا در آینده بیشتر به آنها نیاز است. دوما کمتر قابل تکثیرند. سوما قابل واردات نیستند و کشورهایی که از نظر صنعت جلوتر از ما هستند بیشتر و ارزان‌تر و بهتر تولید نمی‌کنند. در واقع اگر قرار باشد مساله عضویت در WTO مطرح شود ما در آن صنایع مزیت داریم. ( فرضا در مقابل صنعت ساختمان، خودرو، معدن، قند و شکر، سیمان، ریسندگی و بافندگی، کاغذ، چرم، فلزات اساسی، معدنی غیرفلزی، رایانه، دارویی، مواد غذایی، شیمیایی، نفتی، تجهیزات، شوینده و غیره بعضی نیاز به مصرف آنها کاهش می‌یابد، بعضی‌ها قابل تکثیرند، بعضی‌ها را دیگران بهتر و ارزان‌تر از ما تولید می‌کنند و در بعضی ما مزیت داریم).

 

۲- از میان صنایع برتر سبد سهام انتخاب ‌کنیم.

سعی می‌کنیم در میان انواع صنعت،۴ تا ۵ صنعت برتر را انتخاب کنیم و در هر کدام با خرید یک سهم ۲۰ تا ۲۵ درصد سرمایه مان را سرمایه‌گذاری کنیم تا ریسک سرمایه‌گذاری را پایین بیاوریم. (برای مثال در معدن یک سهم، در ساختمان یک سهم، در رایانه یک سهم، در پتروشیمی یک سهم و در دارویی یک سهم انتخاب می‌کنیم که اگر به هر دلیلی آن سهم دچار زیان شد یا نماد آن سهم در بورس بسته شد یا دچار صف فروش گشت و به نقدینگی نیازمند شدیم دچار مشکل نشدیم. اما چرا خرید چهار تا پنج سهم؟ برای اینکه اگر سرمایه را زیاد خرد و پراکنده کردیم، مدیریت کمتری اعمال می‌گردد و جمع کردن سرمایه مشکل می‌شود.

۳- انتخاب شرکت برتر در میان یک صنعت:

پس از گزینش چهار یا پنج ردیف صنعت برتر، در داخل صنعت به سراغ شرکتی می‌رویم که میانگین بازدهی آن از بقیه بیشتر است و موارد بعدی ذیل را در نظر می‌گیریم.

 

 

۴- میزان نقد شوندگی سهم:

 سهمی را انتخاب می‌کنیم که میزان معاملات آن در روز زیاد است، زیاد می‌خرند و زیاد می‌فروشند، حجم معاملات شرکت، تعداد سهام معامله شده، دفعات معامله، تعداد خریدار، تعداد فروشنده، سوابق باز بودن نماد سهم و... اگر سهمی انتخاب کنیم که نقد شوندگی آن خوب نباشد موقع فروش سهم دچار مشکل می‌گردیم. بعضا هم ممکن است شش ماه نماد آن بسته باشد. نقد شوندگی سهم مثل رتبه کنکور است در بورس ما معمولا رتبه یک تا ۵۰ خوب و ۵۰ تا ۱۰۰ قابل قبول است و بالاتر از ۱۰۰ ضعیف. لازم به یاد آوری است که رتبه نقدشوندگی سهام ثابت نیست و در یک دوره سه تا شش ماهه ممکن است تغییر کند، بنابراین نیاز است مرتب اطلاعات مان را به روز نگه داریم.

 

۵- میزان سهام شناور آزاد سهم:

 میزان سهامی است که دست سهامداران خرد یا اصطلاحا دست مردم است. سهمی را انتخاب می‌کنیم که میزان سهام شناور آزاد آن بالای ده پانزده درصد باشد البته سهامی هم که میزان شناور آزاد آن خیلی زیاد باشد خوب نیست و بهتر است که سهم دو سه سهامدار عمده داشته باشد. سهم بدون سهامدار عمده مثل تحصیلکرده بدون حمایت در جامعه ما است. بدون حمایت می‌ماند و در گرفتن قرارداد‌ها هم خیلی موفق نیست.

 

۶- P/E سهم:

یعنی نسبت سود پیش‌بینی شده سالانه به قیمت روز سهم. مثلا اگر قیمت سهمی امروز ۱۰۰ تومان است و سود پیش‌بینی شده سالانه سهم ۲۵ تومان است، ۱۰۰ تقسیم بر ۲۵ می‌شود ۴، می‌گوییم P/E این سهم ۴ است. P/E در هر صنعتی با صنعت دیگر متفاوت است. P/E سهام داخل یک صنعت را با هم مقایسه می‌کنیم اگر همه فاکتورهای چند سهم درون یک صنعت با هم برابر بود سهمی را انتخاب می‌کنیم که P/E پایین‌تری دارد. ( P/E به ما می‌گوید که جو بازار از یک سهم به‌خصوص چه انتظاری دارد.) میزان بالای این نسبت می‌تواند نشان دهنده این واقعیت باشد که سهامداران به آینده سهم خوش بینند و باور دارند که پیشرفت قابل ملاحظه ای خواهد داشت ضمن اینکه ریسک سهم نیز زیاد است. P/E پایین نشان دهنده این است که این سهم رشد خود را کرده است یا سهامداران به آینده سهم خیلی اعتقاد ندارند، ضمن اینکه ریسک این سهم زیاد نیست.

Dynamic General Equilibrium: Michele Wickens

ترجمه کتاب A DYNAMIC GENERAL EQUILIBRIUM APPROACH

 

 

کتاب حاضر، ترجمه کتابی نظری- کاربردی از مایکل ویکنز در دانشگاه پرینستون می باشد که به بنیانهای خرد اقتصاد کلان می پردازد و در سال 97 توسط انتشارات دانشگاه سمنان به تبع رسید.

کتاب اقتصاد تعادل عمومی پویا در حال حاضر در دانشگاههای معتبر جهان مانند اکسفورد و پرینستون به عنوان منبع اصلی درس اقتصاد در مقطع فوق لیسانس و دکتری تدریس می گردد و بدون شک در ایران برای پژوهشگران بانکها ، دانشگاهها و دانشجویان بسیار ارزشمند و مفید فایده خواهد بود. در زیر به برخی عناوین مرتبط اشاره می گردد:

1. بانک ها  ( فصل 15)

2. نظریات پولی ( فصول 8، 9 ، 13 ، 14 )

3. تصمیم گیری پس انداز خانوار و بنگاه (فصل 4 )

4. محاسبات قیمت گذاری اوراق و سهام ( فصل 11 و 12 )

5. تصمیم گیری سرمایه گذاری خانوار و بنگاه ( فصل 2 ، 3 ، 11 ، 12 )

6. قیمت گذاری دارایی ها ( فصول 11 )

7. سیاستهای پولی و مالی ( فصول 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 )

8. بازار ارز ( فصول 12 و 13 )

 

این کتاب، بنیانهای معادلات اقتصاد کلان را بصورت پارامترهای خرد، استخراج می نماید و برای تصمیم سازی و تصمیم گیری در زمینه مصرف ، سرمایه گذاری ، بنگاهها و افراد در اقتصاد پولی و بانکی کاربردی بی بدیل داشته و می تواند گامی تخصصی برای ارتقاء علمی تصمیم سازان، پژوهشگران و مدیران بانکی باشد.

 

هدف این کتاب، تأملی بر راهبرد تعادل عمومی پویا در زمینۀ نظریه اقتصاد کلان نو است و درعین‌حال در دسترس قراردادن تعادل عمومی پویای اقتصاد کلان برای نسل جدید دانشجویان و البته نسل‌های قدیمی که با راهبردهای قدیمی‌تر درس خوانده‌اند و هدف دیگر این کتاب، افرادی را شامل می‌شود که مسئولیت ارائه مشاوره‌های سیاستی به دولت، بانک‌های مرکزی یا بنگاه‌های خصوصی دارند.

فقدان اثربخشی سیاست‌های تثبیت، در کنار ضعف پایه‌های اندیشه­ای اقتصاد خردی در مدل‌های کنیزی، به‌ویژه دربارۀ فرض چسبندگی دستمزدها و قیمت‌ها که عموماً به عوامل نهادی مرتبط دانسته می‌شوند، منجربه توسعۀ مدل‌های تعادل عمومی پویا (DGE) در علم اقتصاد کلان شد که تأکیدی ویژه بر بنیان‌های خرد و انعطاف‌پذیری قیمت‌ها داشت. مدل‌های تعادل عمومی پویا به‌جای اینکه مثل گذشته با اقتصاد کلان (که آن را در عدم تعادلی همیشگی می‌دانند) برخورد کنند و رفتارهای اقتصاد کلان را با درنظرگرفتن فروضی از پیش‌تعیین‌شده توضیح دهند، به این موضوع پرداختند که اگر یک اقتصاد، قادر به رسیدن به تعادل باشد، چگونه رفتار خواهد کرد و چگونه ویژگی‌های خاص این تعادل اقتصادی در برابر شوک‌ها و تغییرات سیاستی تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.

 

بخشهایی از پیش گفتار نویسنده این کتاب، مایکل ویکنز:

هیچ موضوعی همچون اقتصاد کلان، چه در حوزۀ عمومی و چه در حوزۀ آکادمیک، تا این حد بدون تغییر باقی نمانده است. تحقیقات مربوط به ارائۀ تفاسیری بهبودیافته از اقتصاد کلان و چالش‌های مرتبط با مسائل نو و رویدادهای نوظهور، چنین موضوعاتی را از طوفان حوادث، دور نگه داشته است. تعادل عمومی پویا در اقتصاد کلان در سال‌های اخیر به‌عنوان گامی جدید در راه توسعۀ این علم از زمان شروع آن با کارهای کینز در سال‌های دهه 30 ظهور کرده است. این راهبرد شامل تلاشی وسیع برای یکپارچگی اقتصاد کلان و خرد با ایجاد بنیان‌های خرد برای اقتصاد کلان است. امروزه، اغلب تحقیقات نو در علم اقتصاد کلان با این راهبرد جدید تطابق یافته است. هدف این کتاب، تأملی بر راهبرد تعادل عمومی پویا در زمینۀ نظریه اقتصاد کلان نو است و درعین‌حال در دسترس قراردادن تعادل عمومی پویای اقتصاد کلان برای نسل جدید دانشجویان و البته نسل‌های قدیمی که با راهبردهای قدیمی‌تر درس خوانده‌اند و هدف دیگر این کتاب، افرادی را شامل می‌شود که مسئولیت ارائه مشاوره‌های سیاستی به دولت، بانک‌های مرکزی یا بنگاه‌های خصوصی دارند.

چارچوب یا طرح اصلیراهبرد تعادل عمومی پویا در اقتصاد کلان بر این اساس نهاده شده که تمامی اقتصاد را در کل زمان‌ها مدنظر قرار دهد. به‌جای توجه به اقتصاد به‌مثابۀ کلکسیونی از مجموعه‌هایی که در گذشته به‌طور مجزا موردبررسی قرار می‌گرفتند، تمرکز اقتصاد کلان تعادل عمومی پویا بر توجه به اقتصاد «در یک نگاه کلی» است. این امر به‌طور خاص وقتی به موضوع فرمول‌بندی سیاست‌های اقتصادی برسیم، بسیار مفید خواهد بود؛ یعنی در جایی که یک عامل اقتصادی از آثار گسترده‌تر یک معیار مفروض، آگاه باشد که این موضوع، دانشی ضروری برای مشاوران سیاست‌گذاری محسوب می‌شود.

اقتصاد کلان تعادل عمومی پویا از نظریات نئوکلاسیکی و ادوار تجاری حقیقی به‌ وجود آمد و مشتمل بر تمامی  متغیرهای کلان اقتصادی است؛ ازجمله اقتصاد آزاد، نرخ‌های ارز و سیاست‌های پولی - مالی. این راهبرد جدید با تأکیدبر بنیان‌های خرد اقتصاد کلان و نقش رقابت‌های انحصاری از آموزه‌های هر دو مکتب کینزین و کینزین‌های جدید بهره می‌برد؛ مثل عوامل کلیدی در تئوری‌های جدید هدف‌گذاری تورم.

از ابتدای ظهور دانش مدیریت مالی تا کنون، این نخستین باری است که به‌واسطۀ راهبرد جدید اقتصاد کلان: تعادل عمومی پویا، موضوع قیمت‌گذاری دارایی به‌عنوان یکی از مباحث دانش اقتصاد کلان مورد ادعا قرار گرفته است. طرح ویژه این کتاب مشتمل بر انضمام نظریۀ قیمت‌گذاری دارایی‌ها به‌عنوان بخشی از دانش اقتصاد کلان است. در این کتاب نشان داده‌ایم که مدل‌های دقیقاً مشابهی در تعیین مصرف و انباشت سرمایه – به‌عنوان عناصر کلان اقتصاد- استفاده می‌شوند. به‌علاوه، بر اساس مبانی اقتصادی، تفاسیری از قیمت‌گذاری سهام و اوراق قرضه و نرخ ارز ارائه می‌دهیم تا با این کار منابع ریسک - و قیمت- روشن و قابل‌شناسایی شوند.

 خاصیت اقتصاد کلان تعادل عمومی پویا در برخورد با دانشجویان منفعلی آشکار می‌شود که می‌پرسند: «چرا از بین تمام تئوری‌های موجود اقتصاد کلان، باید همین نظریه را به ما آموزش دهید؟» پاسخ من این بود که برای تحلیل اقتصاد، تنها یک نظریه موردنیاز است و به نظر می‌رسد که به‌یادداشتن یک نظریۀ جامع، آسان‌تر از تعداد زیادی  نظریۀ متفاوت و متنوع باشد.

من با طرح بیان خود از نظریۀ اقتصاد کلان تعادل عمومی پویا در چاپ اول کتاب درسی اقتصاد کلان رابرت برو، اعتباری برای آن دست‌وپا کردم. این اولین کتاب درسی بود که در آن از راهبرد تعادل عمومی در اقتصاد کلان صحبت  شده بود. چند سال قبل، در بازدید از دانشگاه فلوریدا، درخواست تدریس بخشی از اقتصاد کلان2 را ارائه کردم. ازآنجاکه حوزۀ مطالعاتم تا آن زمان، صرفاً به اقتصادسنجی مربوط می‌شد، تجربۀ تدریس اقتصاد کلان را نداشتم. از آن زمان تا کنون، من به‌شدّت از رهیافت کینزی در اقتصاد کلان ناخشنود بوده و هستم، حتی در زمان دانشجویی در مدرسۀ اقتصادی لندن، به‌ویژه وقتی که واحد اقتصاد کلان را به‌عنوان درس اصلی انتخاب کردم. هرچند دانشجویان کتاب «اقتصاد کلان و تحلیل ادوار تجاری» کیدلند و پرسکات را خیلی مشکل نیافتند، این درس برای من مایۀ یافتن مسیری بسیار روشن، برای تأمل هم‌زمان در اقتصاد کلان و اقتصادسنجی شد.

من به این نتیجه رسیدم که راه‌های سنتی کار در اقتصاد کلان، یعنی روش معادله به معادله، برای دخیل شدن در مسیر دغدغه‌های بنیادین تئوری‌های اقتصاد کلان، شکست‌های بسیاری متحمل شده است؛ زیرا تأکیداتش بر ویژگی‌های پویای مدل، بسیار زیاد بوده، درحالی‌که برای پارامترهای کلیدی اقتصاد کلان یا دلالت‌های تعادل عمومی مدل‌های برآوردشده، اهمیت چندانی قائل نشده است. ازآنجاکه هر متغیری می‌تواند به‌وسیله تک‌متغیرهای سری زمانی با تقریبی نسبتاً خوب، نمایندگی شود؛ خطری که اقتصاد کلان سنتی را تهدید می‌کرد از این قرار بود که در تلاش برای بهبود نیکویی برازش با استفاده از ویژگی‌های پویایی عمومی، ممکن بود متغیرهایی احیاناً مهم از قلم بیفتند و فراموش شوند.

این موضوع برای من چنین دلالت داشت که تئوری‌های اقتصاد کلان می‌باید در مدل‌سازی‌های اقتصاد کلان، نقش به‌مراتب مهم‌تری ایفا کنند و تأکید بر روش‌های مبتنی بر سری زمانی، باید مورد بازاندیشی قرار گیرد. هرچند این ایده همچنان در انگلستان با استقبال عمومی جامعۀ دانشگاهی روبه‌رو نشده است و برای فارغ التحصیلان سابق مدرسۀ اقتصادی لندن، نوعی بدعت‌گذاری تلقی می‌شود، اخیراً به‌طور ضمنی در «روش اقتصادسنجی سنتی مدرسۀ اقتصادی لندن» مطرح شده است.

ازآنجاکه کتاب اقتصاد کلان بارو کمتر از ریاضی بهره برده، ما در این کتاب تلاش کرده‌ایم که اثبات تفصیلی‌تری از نتایج را در اختیار خوانندگان قرار دهیم. به نظر من، تنها با رفتن به عمق این مباحث است که دانشجو می‌تواند به ضعف‌ها و قوت‌های یک تئوری مفروض پی ببرد. این چیزی است که به زیبایی در کتاب اقتصاد کلان فیشر و بلانچارد نشان داده شده است و ما در آن، شاهد اولین برخورد فنی یک کتاب با موضوع اقتصاد کلان تعادل عمومی پویا هستیم؛ هرچند ممکن است به کتاب حاضر به‌راحتی به‌عنوان بیان ریاضی‌تر (یا حتی نسخه به‌روزشده) اقتصاد کلان فیشر و بلانچارد نگریسته شود.

برای ایجاد پیوستگی در مباحث کتاب، تلاش کردم تا از آشفتگی‌ها و پیچیدگی‌های غیرضروری اجتناب کنم و برای این کار، حداقلی از پانویس و مرجع‌نگاری‌ها را در دستور کار قرار دادم. به همین دلیل، در اینجا مراتب احترام و دین وافر خود را به نویسندگانی اعلام می‌کنم که بدون ذکر دقیق نامشان، از کارهایشان به نحوی بهره برده‌ام. برخی از مباحث این کتاب، اصیل و ابتکاری است که اغلب مربوط به بخش‌هایی می‌شوند که با هدف پرکردن شکاف‌های موجود در ادبیات موضوع و افزایش جامعیت موضوعات مطروح ذکر شده‌اند.

انگیزۀ اصلی نگارش این کتاب، برای بسیاری از معلمان و مدرسان که تلاش داشته‌اند تا نتایج ایده‌های تحقیقی تازه را در مباحث تدریسشان لحاظ کنند، آشنا خواهد بود. با تصمیم بر تغییر بنیادین در مندرجات درس اقتصاد کلان دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه یورک، من متوجه شدم که حتی یک کتاب مناسب که پوشش‌دهندۀ تمام مباحث موردنظر من باشد، در دسترس ندارم تا به دانشجویانم پیشنهاد کنم. دانشجویانم به‌زودی شاکی می‌شدند که هیچ کتابی ندارند که مباحث درسی مرا پوشش دهد و از من درخواست نسخه‌برداری از جزوات درسی می‌کردند. من هم این کار را کردم. گروه دیگری از دانشجویان از دستخط جزوات من شکایت داشتند؛ همین مسئله  باعث شد تا آن‌ها را تایپ کنم. دانشجویان ترم‌های بعد معتقد بودند که جزوات تایپ‌شده خوب‌اند اما چنانچه موضوعات آن به‌همراه ضمائم تکمیل شوند، می‌تواند مفیدتر واقع شود؛ من هم چنین کردم. سپس درخواستی از یک دانشجوی قدیمی دریافت کردم که می‌خواست نسخۀ کامل‌تر و تایپ‌شدۀ مباحث را - که آن‌ها را به‌صورت دست‌نویس خوانده بود- برایش بفرستم. اینجا بود که تصمیم گرفتم جزواتم را به کتابی که پیش روی شماست، تبدیل کنم و همچنین به قولی که به ریچارد بگلی دربارۀ تحریر یک کتاب داده بودم، عمل کنم. سپس به‌جای جزوات درسی، برای دانشجویانم بخش‌هایی از کتاب را فرستادم. آن‌ها باز هم شاکی بودند، اما این بار به نظر می‌رسید بخش‌هایی از کتاب، محتویات زیادی را پوشش داده و تا حدی هم فنی‌تر نوشته شده است. بدین ترتیب تألیف این کتاب، مدیون دانشجویان من است که در تمام مراحل، دخیل بودند و بهبود آن نیز نتیجۀ فعالیت آن‌ها در واداشتن من به تحریر و تصحیح محتویات این کتاب بود. با این حال اگر حمایت و تشویق دائمی ریچارد بگلی نبود، شک دارم که می‌توانستم تلاش کافی را برای اتمام کتاب به خرج دهم.

همچنین مایلم از گلچین اوزکان برای بازخوانی و نکته‌برداری از بخش بزرگی از کتاب تشکر کنم و نیز از همسرم راث که صبورانه تعطیلات آخر هفته‌اش را در این پروژه طولانی صرف کمک به من کرد. امیدوارم خوانندگان در شور و هیجان من سهیم بوده، از بدعتی که در روش علم اقتصاد کلان نهاده‌ام، رضایت داشته باشند.

 

خریداری کتاب از نشر آگاه اینجا .

دانلود فهرست و فصل اول از اینجا.

رمز: dr-aliheydari.blog.ir

 

 

با نام خدا

با نام خدا

تلاش من در این وبلاگ بر این است تا نتایج کارهای شخصی و حرفه ای ام را در زمینه اقتصاد سنجی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد مالی و سیاسی در ایران و جهان که صرفا شامل نتایج کارهای خودم است را در اختیار عموم قرار دهم.

خلاصه مقاله تاثیر هزینه های تحریم بر توسعه نوشته دکتر رضا زمانی، ژوئن 2024

Does Trillion Dollar Cost of Sanction Matter for Iranian Economic Development?

32 Pages Posted: 26 Jul 2024

reza zamani

Allameh Tabataba'i University

Date Written: July 24, 2024

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4904018

 

خلاصه ترجمه مقاله:

 

مقاله به بررسی دقیق تأثیر تحریم‌های اقتصادی از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۲ بر اقتصاد ایران با استفاده از روش کنترل مصنوعی (SCM) پرداخته است. این روش امکان مقایسه شرایط واقعی ایران را با یک سناریوی فرضی که در آن تحریم‌ها وجود نداشتند، فراهم می‌کند. یافته‌های مقاله بسیار تأمل‌برانگیز و قابل‌توجه است.

 

یافته‌های اصلی مقاله:

هزینه کل تحریم‌ها:

بر اساس تحلیل مقاله، ۱.۲ تریلیون دلار (به ارزش ثابت ۲۰۱۵) هزینه کلی تحریم‌های اقتصادی در این دوره بوده است. این معادل کاهش ۱۰۱ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) سالانه است.

این زیان باعث توقف رشد اقتصادی ایران در سطح سال ۲۰۱۱ شده است. تولید ناخالص داخلی سرانه تا سال ۲۰۲۲ بهبود نیافت و به سطح ده سال پیش بازگشت.

مقاله این دوره را به درستی "دهه‌ای از دست رفته" برای رشد و توسعه اقتصادی ایران می‌نامد، که در آن نه تنها اقتصاد پیشرفت نکرده بلکه در مواردی نیز پسرفت داشته است.

 

مقایسه با جنگ ایران و عراق:
جنگ ایران و عراق بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ حدود ۱.۱۷۴ تریلیون دلار (به ارزش ثابت ۲۰۱۰) برای ایران هزینه داشت. اما خسارت ناشی از تحریم‌ها از این میزان فراتر رفته است.

 

در حالی که جنگ ایران و عراق خسارات عمدتاً نظامی و زیرساختی داشت، تحریم‌ها به صورت مداوم بر تمامی ابعاد اقتصادی کشور، از جمله تولید، صادرات، واردات و رشد صنایع، تأثیر گذاشته‌اند.

 

پیامدهای اجتماعی-اقتصادی:
توقف رشد اقتصادی باعث کاهش رفاه اجتماعی، افزایش نابرابری اقتصادی، و کاهش فرصت‌های شغلی به ویژه برای جوانان شده است.

بسیاری از نهادها و شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های تحریم‌ها توانایی رقابت در بازارهای بین‌المللی را از دست داده‌اند، که به خروج سرمایه‌های انسانی و اقتصادی منجر شده است.

 

تأثیر بر بخش‌های مختلف اقتصادی:

1- کشاورزی:
با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است، این افزایش نتیجه رکود در سایر بخش‌ها مانند صنعت بوده و نه بهبود عملکرد کشاورزی.
۱۵۰ میلیارد دلار ضرر ناشی از تحریم‌ها در این بخش ثبت شده است. بسیاری از منابع کشاورزی مانند کود و ماشین‌آلات به دلیل تحریم‌ها کمیاب یا گران شده‌اند.

 

2- صنعت:
بخش صنعت بیشترین آسیب را دیده است، با زیانی معادل ۴۵۰ میلیارد دلار. کاهش دسترسی به فناوری‌های نوین، محدودیت واردات مواد اولیه، و بسته شدن بازارهای صادراتی، رشد صنعت را به شدت محدود کرده‌اند.
شرکت‌های صنعتی، به ویژه در حوزه‌هایی مانند پتروشیمی و فلزات، به دلیل تحریم‌ها دچار کاهش تولید و تعطیلی واحدها شده‌اند.

 

3-خدمات:
بخش خدمات که به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی شناخته می‌شود، حدود ۶۰۰ میلیارد دلار خسارت دیده است. محدودیت در تعاملات بین‌المللی و کاهش تقاضای داخلی از عوامل اصلی این زیان‌ها بوده‌اند.

 

مقایسه و سناریوهای فرضی:

الف) سناریوی رشد اقتصادی مشابه کشورهای متوسط:

اگر ایران رشد اقتصادی مشابه کشورهای با درآمد متوسط مانند ترکیه یا مالزی داشت، هزینه تحریم‌ها به ۱.۵۲۸ تریلیون دلار می‌رسید. این نشان‌دهنده تأثیر بزرگ تحریم‌ها در کاهش پتانسیل اقتصادی ایران است.

 

ب)سناریوی رشد اقتصادی قبل از ۲۰۱۱:
در سناریوی فرضی که ایران مسیر رشد اقتصادی قبل از ۲۰۱۱ را ادامه می‌داد، زیان اقتصادی ناشی از تحریم‌ها به ۱.۱۹ تریلیون دلار محدود می‌شد. این نشان می‌دهد که کاهش عملکرد اقتصادی پس از تحریم‌ها قابل اجتناب بوده است.

 

پیامدها و پیشنهادات:

گسترش شکاف اقتصادی با همسایگان:
کشورهای همسایه ایران مانند ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در همین بازه زمانی توانسته‌اند رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. اما تحریم‌ها باعث شده ایران از این رقبا عقب بماند و شکاف اقتصادی میان ایران و این کشورها عمیق‌تر شود.

 

رفع تحریم‌ها به عنوان اولویت سیاست‌گذاری:
مقاله تأکید می‌کند که رفع تحریم‌ها یکی از اصلی‌ترین راهکارهای کاهش آسیب‌های اقتصادی و بازگشت به مسیر توسعه است.
اصلاح سیاست‌های داخلی برای کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی و افزایش رقابت‌پذیری نیز ضروری است.

 

جمع‌بندی:
تحریم‌های اقتصادی هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند و پیامدهای آن در تمامی بخش‌ها مشهود است. این مقاله تأکید دارد که سیاست‌گذاران باید راه‌هایی برای کاهش تأثیرات تحریم‌ها و بازسازی رشد اقتصادی کشور بیابند.

 

 

خلاصه کتاب موانع توسعه سیاسی در ایران، نوشته حسین بشیری

⭕️به طور خلاصه جوهر تاریخ سیاسی معاصر ایران کوشش برای ایجاد و ساخت دولت مدرن مطلقه در درون یک جامعه مدنی ضعیف است نقطه عطف یکی از استدلال های ما این است که صرف نظر از موانع موجود در ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران پیش از قرن بیستم که همچنان مانع پیدایش ساخت دولت مدرن و توسعه یافته شدند، تحولات قرن بیستم نیز موانع تازه‌ای در این زمینه ایجاد کرده‌اند.

 

⭕️به طور کلی ساخت قدرت سیاسی در ایران قرن بیستم علی رغم ظواهر به سوی ساخت مطلقه پیش رفته است. بی شک انقلاب مشروطه از یک جهت مرز ایران قدیم و جدید به شمار می‌رود. هدف این انقلاب آشکارا افزایش اقتدار حکومت مرکزی به ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار از طریق ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی و تشویق مشارکت مردم در زندگی سیاسی بود.

 

⭕️ موضوع بحث گفتار حاضر مروری بر روند تاریخی تمرکز و افزایش قدرت در ساخت دولت مدرن در ایران قرن بیستم است. به عبارت دیگر گرچه هدف اصلی انقلاب مشروطه دست کم از لحاظ نظری تحدید قدرت خودکامه بود اما در عمل کوششی در جهت افزایش کمیت و تمرکز "منابع قدرت سیاسی" مطلوب بود. هرچند این افزایش کمیت و تمرکز، در عین تداوم "نحوه اعمال قدرت خودکامه" کم و بیش به شیوه گذشته صورت گرفت. 

 

⭕️مباحث گفتار حاضر را به بخش های زیر تقسیم می کنیم:

1) شیوه اعمال قدرت سیاسی و میزان تمرکز آن در نظام سیاسی قدیم در ایران

2) اهداف جنبش و دولت مشروطه در زمینه کمیت و شیوه اعمال قدرت سیاسی

3) ساخت قدرت جدید

4) پیدایش دولت مطلقه و ابزارهای اصلی آن یعنی ارتش و بروکراسی جدید

5) تمرکز منابع خشونت‌آمیز و غیر خشونت آمیز قدرت در ساخت دولت مطلقه

6) اهمیت سیاسی نفت

7) اصلاحات اقتصادی به عنوان وسیله افزایش تمرکز منابع قدرت

8) تاثیر تمرکز قدرت بر توسعه تشکیلات سیاسی

9) ساخت سیاسی رسمی و محدودیت‌های نهادسازی سیاسی

10) بی ثباتی سیاسی به عنوان نتیجه ذاتی تمرکز منابع قدرت سیاسی رشته مشترک مباحث فوق در ایران قرن بیستم است. 

 

⭕️آنچه پیشتر گفته ایم منظور از تمرکز و انباشت قدرت افزایش کنترل متمرکز بر منابع مختلف قدرت یعنی ابزارهای اجبار و سرکوب منابع اقتصادی و اجتماعی اطلاعات و ارتباطات و سازمانهای توزیع منابع مختلف است. از نظام مشروطه به بعد نظام سیاسی ایران در فرایند تمرکز منابع قدرت قرار گرفته و علیرغم جنبشهای به سوی پارلمانتاریسم و توزیع قدرت البته به سمت پیدایش ساخت قدرت مطلق پیشرفته است. طبعاً نمی توان انتظار داشت که رقابت و مشارکت سیاسی از درون چنین ساختی حاصل شود.

 

پاکستانیزاسیون: شمشیر کج وارون

چکیده:

به نظر می رسد، با توجه به فشار تورمی به طبقه متوسط، که باعث هرچه لاغرتر شد

چرا حقوق مالکیت مهم است؟ مقایسه دو واقعه همزمان بین ایران و انگستان

چرا حقوق مالکیت مهم است؟

مقایسه دو واقعه همزمان بین ایران و انگستان

 

در 1662 پارلمان برای تشویق سرمایه گذاری جهت قابل کشتیرانی کردن رودخانه سالورپ در ورکشایر انگلستان، قانونی را تصویب کرد و بر اساس آن خانواده بالدوین 60 هزار پوند در این پروژه هزینه کرد. در مقابل آنها این حق را به دسا آوردند که از مردم بابت کشتیرانی مسافری و تجاری در این رودخانه عوارض بگیرند. در 1693 اما با نفوذ قدرتهای رانت جوی، پیش نویس قانونی دیگر جهت انتقال این عوارض به کنت شرزبوری و لردکاونتری (از خانواده های پرنفوذ ) به مجلس ارائه شد. این طرح مورد اعتراض سرتیموتی بالدوین قرار گرفت. او عرض حالی به پارلمان نوشت و مدعی شد که طرح پیشنهادی، حق پدر وی را که قبلاً به امید کسب درآمد سرمایه گذاری سنگینی در رودخانه کرده است را به کلی پایمال می کند. بالدوین بر از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری در صورت تصویب لایجه جدید تاکید کرد. و گفت:" این دقیقاً همان کاری است که شاهان استورات انجام می‌دادند. از بین رفتن حقی که توسط فرد و بر اساس قانون مصوب پارلمان وضع شده است، بدون موافقت او، پیامد خطرناکی برای کشور خواهد داشت". در نتیجه تلاش های خانواده بالدوین، و علیرغم فشارهای سیاسی و رانتی خانواده های پرنفوذ مدعی، قانون جدید به تصویب پارلمان نرسید و حقوق مالکیت این خانواده حفظ شد. میراث بالدوین برای انگستان، هم رودخانه قابل کشتیرانی است و هم دفاع از حق مالکیت که انگیزه انباشت سرمایه و فعالیت را در مسیر توسعه فراهم کرد.

 

اما دقیقاً در همین تاریخ در ایران، دوران صفویه و حدودا شاه عباس اول است. شاه عباس برای برقراری امنیت و تقویت قدرت، تصمیم به ایجاد یک ارتش دائمی گرفت که علیرغم اهمیت آن برای آینده کشور، باعث بروز مشکلات مالی برایش شد. کمبود منابع مالی برای تامین ارتش جدید مسال همهمی برای دربار بود.  شاه عباس، راه حلی یافت، ولی در بلند مدت این کار بدل به یکی از عوامل اصلی افول صفویه شد. راه حل او، از بین بردن حقوق مالکیت و تصرف زمین‌ها (یعنی منبع تولید و ثروت) به نفع حکومت بود. به این ترتیب, شاه عباس، تعداد بیشتری از ولایات ممالک را بدل به اراضی خاصه (تاج) کرد تا بودجهٔ کافی برای سپاهیان جدید فراهم آورد؛ او در اراضی حکومتی خود، مباشرین مالی گمارد که مستقیماً مالیات جمع‌آوری کرده به خزانهٔ شاهی واریز می‌کردند. این سیاست، که توسط جانشینانش ادامه یافت، یکی از صدها نمونه عدم توجه به حقوق مالکیت است.

این امر را می توان در تمام دوران تاریخ ایران با انواع توجیحات اقتصادی، مذهبی، سیاسی و غیره رصد کرد. قاجاریه، پهلوی و حتی در انقلاب اسلامی، منبع درآمدی بسیاری از تیولها، املاک شاهنشاهی، ستادها و ارگانها بر اساس همین مصادره ها و شکستن حقوق مالکیت بوده است.

اشکال اساسی در عدم توجه به حقوق مالکیت این است که انگیزه های رشد، کارایی، خلاقیت و ابتکار و فرصت انباشت سرمایه مالی، سرمایه انسانی، فناوری و سرمایه های اجتماعی را سلب می‌کند. و همین برای بدبختی یک تاریخ کافیست!

 

و حالا برگی دیگر،

شاه عباس به ظاهر به فرزندانش علاقه زیادی داشت تا اینکه پسر دومش، حسن در سال ۹۹۷ ه‍.ق در مشهد شورش کرد. بااینکه این شورش سرکوب شد، ولی خاطره کودتا علیه پدر شاه عباس برای او تداعی شد و اضطراب سراپایش را گرفت. وقتی در سال ۱۰۲۳ ه‍.ق سران چَرکِس‌ها (قوم گرجی- قفقازی که مسلح و قدرتمند بودند) مورد سوءظن واقع شدند، شاه عباس همه از دم تیغ گذران و اموالشان را مصادره کرد؛ علاوه برآن، محمدباقر میرزا (پسر ارشد شاه عباس) در سال ۱۰۲۴ ه‍.ق در رشت به دستور پدرش به قتل رسید. شش سال بعد چهارمین پسر شاه، محمد خدابنده بود، که او نیز در هنگام بیماری شدید پدرش، زودهنگام از قزلباشان درخواست حمایت کرد که سرنوشت او نیز گرفتن چشمانش بود. در سال ۱۰۳۶ ه‍.ق تنها دو سال مانده به فوت شاه عباس، پنجمین پسرش امامقلی میرزا در حالیکه بیش از بیست و دو سال از عمرش نمی‌گذشت، سرنوشت مشابهی یافت. سرانجام شاه عباس، دیگر پسری که شرایط پادشاهی داشته باشد، نداشت. نابر این نوه شاه عباس، سام میرزا،  فرزند صفی میرزا تنها گزینه باقی مانده برای احراز مقام پادشاهی و جانشینی پس از مرگ شاه عباس بزرگ به حساب می‌آمد. به این ترتیب وی در سال ۱۰۳۸ ه‍.ق هشت روز پس از مرگ شاه عباس، در ۱۸ سالگی، در کاخ عالی قاپو بر تخت پادشاهی تکیه زد ( با انبانی از اضطراب و حالی از تجربه حکومت).

 

منابع:

چرا ملتها شکست می خوردند. نوشته دارون عجم اوغلو و رابینسون. صفحه 264

تاریخ جهان آرای عباسی، میزرا وحید قزوینی، صفحات 153 به بعد

 

محسن علی حیدری